البيانات والتصريحات

انتقد استمرار تثبيت سعر صرف الليرة دون سياسة نقدية واضحة ودعا إلى معالجة الآثار الاقتصادية.

دعا الخولي إلى الإسراع في البت برفع الحصانات عن النواب وعدم تعطيل المؤسسات والتحقيق.

دعا الخولي إلى تعيين حاكم سريعاً وحذر من فراغ الإدارة النقدية في ظروف الأزمة.

حذر من تأثير رفع الدعم على السلع الأساسية وسعر الصرف والقوة الشرائية.

انتقد الخولي سياسة التعامل مع سعر الدولار وانعكاساتها على المواطنين والأسواق.

أوضح الخولي بعد التشاور مع الأمن العام تفاصيل تعميم أثار الجدل بشأن السماح بعبور السوريين.

طالب بإدراج أموال الضمان وتعويضات نهاية الخدمة في التشريعات المالية واسترداد الودائع.

دعا إلى إجراءات سريعة لإعادة فتح محاكم العمل ومنع تعطيل حقوق العمال.

دعا الخولي إلى إعطاء إعادة الإعمار ومعالجة الخسائر الأولوية بدلاً من السجال حول وقف إطلاق النار.

حذر من تآكل الأجور والبطالة وأثر الحرب وانتقد غياب خطة طوارئ لحماية العمال.

أكد الخولي أن قرارات الاتحاد تتخذها هيئاته الإدارية، موضحاً صفة المشاركين في اجتماعات مع الحكومة خلال خلاف حول تعرفة النقل.

رأى الخولي أن الخلافات المتكررة حول الأجور تعكس غياب القرار السياسي، ضمن تغطية انتهاء اجتماعات لجنة المؤشر وإحالة الملف للحكومة.

أشاد الخولي بدور الجيش والأمن في حماية الانتخابات بمحافظة جبل لبنان، داعياً إلى التمسك بالجو الديمقراطي بغض النظر عن النتائج.

دعا الخولي إلى تعليق العمل في مواجهة انتشار كورونا، مقدماً حماية الأرواح على الخسائر الاقتصادية التي قد تتحملها القطاعات.

حمل الخولي الحكومة مسؤولية زيادة ضرائب البنزين وما تسببه من ارتفاع كلفة النقل، معتبراً أن الأثر يقع على العمال وذوي الدخل المحدود.

رفض الخولي تبرير زيادة مخصصات النواب بمعزل عن العمال والمتقاعدين، وطالب بكشف الأساس القانوني والمالي وتطبيق معايير عادلة لتصحيح الأجور.

رحب الخولي بإنشاء غرف إضافية في مجالس العمل التحكيمية، معتبراً الخطوة مهمة لتعزيز قدرة القضاء على النظر في النزاعات والحقوق العمالية.

رفض الخولي اعتبار 312 دولاراً حداً أدنى كافياً، مطالباً بربط الأجر بمؤشر غلاء المعيشة واحترام التزامات الحوار الاجتماعي.

انتقد الخولي مطالبة نقابة موظفي مصرف لبنان بالإسراع في إطلاق مازن حمدان، ودعا إلى استقلال العمل النقابي عن إدارة المصرف.

استنكر الخولي مقتل حكمت حدشيتي في بطشاي، ودعا إلى تشديد الإجراءات الأمنية وإعادة النازحين السوريين؛ وينقل الخبر موقفه لا حكماً قضائياً في القضية.

رحب الخولي بإرجاء قرار الترحيل لإجراء تدقيق أعمق، مطالباً وزارة البيئة بالإسراع في تأمين المواد الخطرة وإخراجها وفق معايير سليمة.

انتقد الخولي تظاهرات سورية قال إنها لم تحصل على تراخيص، وقارنها برفض تراخيص حملته، داعياً إلى تطبيق القانون وإجراءات حكومية بشأن النزوح.

أعلن الخولي إلغاء برنامج الزيارة للاطلاع على الأوضاع في سوريا ضمن خطة العودة، ودعا إلى إجراءات حكومية وحدودية لمعالجة الملف.

اعتبر الخولي سقف بدل النقل حلاً يتآكل مع أسعار المحروقات، مطالباً بأن يعكس التعويض الكلفة الحقيقية لذهاب العامل إلى عمله.