البيانات والتصريحات

انتقد خطة إدارة شركتي الخليوي بعد استلام الدولة لهما وإدارة احتياجات المحطات من المازوت.

توثيق إعلامي حول رسالة المجتمع المدني إلى صندوق النقد. تتوفر التفاصيل في المادة الأصلية المنشورة لدى المركزية.

اعترض على خطة جمعية المصارف وتجميد ودائع اللبنانيين وطرح أسئلة بشأن هيكل القطاع المصرفي.

انتقد الخولي إضراب الصرافين وتأثيره على سعر الدولار، معترضاً على احتكار العملة وداعياً إلى احترام القواعد القانونية والأخلاقية للصيرفة.

دعا إلى كشف المسؤوليات والتحقيق في الفيول غير المطابق للمواصفات وتأثيره على إنتاج الكهرباء.

حذر من المخاطر الصحية لاستمرار عمل مراكز المعاينة ودعا إلى حماية الموظفين خلال الأزمة الصحية.

دعا الخولي العمال المخالطين للجمهور إلى تعليق العمل والبقاء في المنزل، مستثنياً الخدمات الصحية والغذائية والضرورية ومطالباً أصحاب العمل بتسهيل التنفيذ.

انتقد صرف موظفي المصارف تدريجياً ودعا إلى ضمان التعويضات وتدخل وزارة العمل.

رفض الخولي وصف المحتجين بالمندسين، ورأى أن الغضب ناتج عن البطالة وفقدان الأمل وتدهور المعيشة وفشل تشكيل حكومة مستقلة.

اعترض الخولي على قرار إقفال المؤسسات الخاصة، محذراً من خسائر وأثر على رواتب العمال والصرف، ومطالباً بمناقشة القرار داخل هيئات أصحاب العمل.

نفى الخولي علاقة الاتحاد ببيان يدعو إلى إضراب الاثنين وإغلاق الطرق والمصارف والجامعات، موضحاً أن الدعوات المعتمدة للتحرك تتعلق بيوم الثلاثاء.

أعلن الخولي أن الاتحاد غير معني ببيان مجهول يدعو لإضراب الاثنين، موضحاً أن دعوته للإضراب تتعلق بيوم الثلاثاء.

نفى علاقة الاتحاد بدعوة مجهولة المصدر لإضراب وإقفال الطرقات والمصارف والجامعات.

نفى الخولي وجود لقاء مع الموفد الفرنسي باسم الثورة، وأكد أن معالجة الأزمة اللبنانية لا ينبغي أن تأتي عبر تدخل خارجي.

ألغى الخولي الإضراب المقرر أمام مجلس النواب بعد تأجيل الجلسة، مؤكداً بقاء الجهوزية للتحركات ودعم خطوات القضاء نحو الاستقلال.

تورد المركزية تصريح الخولي الداعي إلى المشاركة في إضراب عام يوم الثلاثاء، ضمن سياق التحركات الشعبية والنقابية خلال تشرين الثاني.

حمّل حاكم مصرف لبنان مسؤولية ما وصفه بالفوضى المصرفية والقيود المفروضة على المودعين.

طالب بإطلاق موقوفي الاحتجاج في جمعية المصارف وربط التحرك بالاعتراض على السياسات المصرفية.

انتقد الخولي دعم موغيريني لأهداف حكومة الحريري، معتبراً أن الموقف تجاهل مطالب الحراك الشعبي بتغيير الأداء السياسي والحكومي.

تورد مراجعة الصحف موقف الخولي الرافض لتحرك منفرد من بعض محطات الوقود، والداعي إلى الالتزام بتفاوض ائتلاف قطاع البترول.

غطّى التقرير تعليق إضراب محطات الوقود عقب اتفاق الدفع بالليرة، ونقل انتقاد الخولي التهديد بالإضراب المفتوح واتهامه بعض العمليات النفطية بالاحتكار.

انتقد الخولي تهديد بعض محطات الوقود بالإضراب المنفرد، معتبراً أنه يخالف التفاهم داخل ائتلاف قطاع البترول ويزعزع الاستقرار الاجتماعي.

اعترض على التهديد بإضراب محطات الوقود وناقش الاضطراب الذي تسبب به في السوق.

أثنى الخولي على مساعي التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية، معتبراً أن معالجة الملف تفتح فرصاً للاستفادة من الثروة النفطية.