الحوكمة والمال العام

اعترض الخولي على اعتبار بيع احتياطي الذهب الحل الحقيقي، داعياً إلى استعادة الأموال المحولة بعد الأزمة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي بصورة شاملة.

التقى ميقاتي تحالف الحوكمة الرشيدة برئاسة الخولي، الذي وصف الاجتماع خطوة تأسيسية لشراكة المجتمع المدني في القرارات المقبلة المتعلقة بقطاع النفط والغاز.

وصف الخولي قرار إضراب المصارف بتحدي القضاء واستمرار التهرب من القانون، مشيراً إلى السيطرة على أموال المودعين والإضرار بمصالح اللبنانيين خلال الأزمة.

أعلن التقرير انتخاب أعضاء مبادرة الشفافية الاستخراجية، ونقل تأكيد الخولي أهمية حضور المجتمع المدني ومعايير المحاسبة لضمان إدارة رشيدة للنفط والغاز في لبنان.

انتقد الخولي مشروع الموازنة لخلوه من رؤية إنقاذية وإصلاحية، محذراً من الانكماش الاجتماعي ومن تقسيط ديون الدولة للضمان بما يضعف قيمة موارده.

ناقش الخولي معايير قياس الفساد ودور المؤسسات الدولية، وربط الحالة اللبنانية بضعف القضاء والشفافية وتداخل المصالح، في تقرير متعدد الأصوات.

كان اتحاد الخولي بين موقعي رسالة تطالب بإصلاحات بنيوية قبل الدعم المالي، تشمل الشفافية والكهرباء وإدارة القطاع العام؛ يوثق الخبر المبادرة الجماعية.

بعد لقائه ميقاتي، دعا الخولي لمراسيم شفافية وإدارة واضحة للعائدات وشراكة فعلية للمجتمع المدني في قرارات قطاع الغاز والنفط.

طالب الخولي بكشف السند القانوني والتمويل لزيادة مخصصات النواب، وبتطبيق معايير حماية القدرة الشرائية على العمال والموظفين والمتقاعدين أيضاً.

تطرح المادة موقفاً نقدياً من إصلاح الضرائب والإضرابات وتصف ارتباطات سياسية للنقابات، ومنها اتحاد الخولي؛ هذه قراءة الكاتب التي يوثقها الأرشيف ولا يتبناها.

في حديث للديار أعاد التيار نشره، شرح الخولي مسار البلوك9 بعد الترسيم ودور مبادرة EITI ومجلس أصحاب المصلحة في شفافية العقود والعائدات.

دعا الخولي إلى إعلان نقل الاعتمادات لصندوق تعاضد النواب وسنده وأثره، وإعطاء الأولوية في تصحيح الأجور للفئات الأقل دخلاً والأكثر تضرراً.

تعرض صفحة العريضة رسالة مؤرخة في 27 أيار 2020، وتدرج اتحاد نقابات العمال باسم مارون الخولي ضمن المؤسسات المؤيدة. تدعو الرسالة إلى شروط إصلاحية تتعلق بالقضاء والشفافية والحماية الاجتماعية والضمان. تاريخ الرسالة ثابت، أما تاريخ نشر صفحة العريضة فغير مثبت.